عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: در اصلاح قانون جدید به این نتیجه رسیده شده که جرم انگاری کشف حجاب فرایندی باشد به این معنا که در گام های اول به عنوان تخلف معرفی شده و جریمه بازدارنده برای آن صورت گیرد تا شمار مجرمین و مختلفین کم شود و در پایان کسی که لجاجت دارد به عنوان مجرم شناخته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خسروپناه با مقدم دانستن گفتمان سازی بر اجرا در بیان مراحل تحقق حکمرانی، به
لایحه عفاف و حجاب و انتقادات صورت گرفته از آن، اشاره کرد و بدان پاسخ داد. عبدالحسین خسروپناه عصر پنجشنبه در «مدرسه فصلی پژوهشگاه فقه نظام» که در مرکز فقهی ائمه اطهار( ع) برگزار شد، اظهار داشت: لایحه عفاف و حجاب در دستور کار بوده و افراد بسیاری بر روی آن کار می کنند ولی متأسفانه برخی از افراد حزب اللهی با مواضع خود در زمین دشمن بازی می کنند. وی در ادامه تصریح کرد: طبق قانون موجود فردی که کشف حجاب کرده است مجرم بوده و ضابط قضایی باید آن را دستگیر کند و دادگاه تشکیل و خانم مکشفه برای خود وکیل بگیرد و در نهایت بر اساس قانون جریمه شود که با توجه به شمار مجرمین اجرای آن امکان پذیر نیست. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تکمیل نشدن و منتشر نشدن لایحه عفاف و حجاب اظهار داشت: در اصلاح قانون جدید به این نتیجه رسیده شده که جرم انگاری کشف حجاب فرایندی باشد به این معنا که در گام های اول به عنوان تخلف معرفی شده و جریمه بازدارنده برای آن صورت گیرد تا شمار مجرمین و مختلفین کم شود و در پایان کسی که لجاجت دارد به عنوان مجرم شناخته شود. وی با اشاره به برخی انتقادها نسبت به این لایحه تأکید کرد: کسانی در حال نقد هستند که لایحه را ندیدند؛ حتی در کنار نهاد ریاست جمهوری عده ای برای اعتراض تجمع کردند؛ اگر هر سه قوه با چیزی همراهی کنند اما گفتمان سازی صورت نگیرد و پیوست رسانه ای نداشته باشد در اجرا موفق نخواهد بود. وی با اشاره به نگاه لایحه عفاف و حجاب آن را کاربردی و موفق ارزیابی کرد و گفت: عده ای که ایراد می گیرند آن را به طور کامل نخوانده و ندیده اند. وی با شمارش مراحل
حکمرانی اجرای مقررات را مرحله چهارم و ذیل تنظیم گری دانست و گفتمان سازی را مقدم بر آن معرفی کرد و تأکید کرد: حکمرانی یک فناوری نوینی است که کمتر از ۵دهه از آن می گذرد؛ می خواهیم از فقه که علم پایه است به حکمرانی برسیم و به عبارت بهتر فقه حکمرانی نیست راه رسیدن به حکمرانی برای ما است. خسروپناه شمارش مقوله های نظامی، سیاسی، بین المللی این مقوله ها را دارای مسائل مهمی دانست که برخی از آن ها پاسخ فقهی و برخی پاسخ علوم انسانی دارند. وی با اشاره به رویکردهای پاسخ به مسائل فقهی مقوله های اجتماعی و
سیاسی اظهار داشت: اولین رویکرد،
رویکرد «باید و نباید» است که در آثار فقهی کهن ما از گذشته چنین روشی دنبال می شده است اما در زمانه ما که حکومت اسلامی شکل گرفته است این رویکرد به طور قطع جواب نمی دهد. استاد خسروپناه با تأکید بر اینکه فقه شیعه و فقه اهل سنت هیچگاه سکولار نبوده است، تصریح کرد: پاسخ به سؤال توسط فقها در گذشته تأثیرگذار بوده است اما امروز آن رویکرد پاسخگو نیست. وی با اشاره به تأسیس فقه سیاسی، فقه اجتماعی، فقه فرهنگی و... به عنوان رویکرد دوم ورود فقه به مسائل مختلف، تصریح کرد: این رویکرد انجام شده و برای مثال محقق نائینی «تنبیه الامه و تنزیه المله» می نویسد یا امام خمینی و بسیاری از بزرگان ولایت فقیه یا فقه سیاسی نوشته اند و باید گفت این رویکرد هم در زمانه حاضر فقط بخشی از نیاز را تأمین می کند و کامل نیست. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس فقه
نظام سیاسی، فقه نظام فرهنگی و... به عنوان رویکرد سوم ورود به مسائل مختلف اجتماعی معرفی کرد و اظهار داشت: تأسیس فقه نظام یعنی بیان اصول حاکم بر سیاست یا اقتصاد که در آن حوزه برای مثال ایدئولوژی سیاسی یا اقتصادی معرفی شود و ساختارهای سیاسی و اقتصادی را تیین می کند. وی تصریح کرد: فرایند تقنین از سه نهاد عبور می کند و با فقه المصلحه به این نتیجه رسیدیم که مجمع تشخیص مصلحت نیاز بوده و یا با اصلی دیگر از فقه نتیجه می گیریم در رأس ساحت سه قوه ولی فقیه باید قرار بگیرد؛ در حوزه نظام معرفتی «اقتصادنا» توسط شهید صدر نوشته شد که ادامه پیدا نکرد و در حوزه نظام سیاسی یا نظام امنیتی کار عمیقی مانند اقتصادنا انجام نشده است؛ آیت الله اراکی تا حدودی انجام داده اند اما خیلی از این جهت عقب هستیم. عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره فقه نظام سیاسی آن را فقه مکتب و فقه ساختار سیاسی دانست و اظهار داشت: تکرار حرف های امام خمینی و آیات منتظری و مؤمن فقه نظام سیاسی نیست و آن همان رویکرد دوم است؛ باید اصول حاکم بر سیاست در فقه نظام سیاسی مشخص شود اما با اینکه مبتنی بر فقه سیاسی است با آن متفاوت بوده است. وی با طرح سؤال «آیا فقه نظام به درد زمانه امروز ما می خورد؟» پاسخ خیر به آن داد و افزود: ما به رویکرد چهارمی که فقه حکمرانی را پیش بگیرد نیاز داریم و پیش از آن البته باید فقه نظام آن را داشته باشیم. مبانی هستی شناختی در فلسفه محض و حکمت متعالیه است که از آن حکمت ها و علم کلام باید استفاده شود و سپس به فلسفه مضاف سیاست برسد و سپس نوبت به ایدئولوژی سیاسی و پس از آن فقه سیاستگذاری و فقه تنظیم گری وارد عمل شود. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی امتداد فقه متعارف به فقه حکمرانی سیاسی و اجتماعی را مد نظر دانست و ابراز داشت: اولین چالش پیش روی فقه حکمرانی و فقه نظام سیاسی بی توجهی به اصول حاکم بر فقه سیاسی و مبانی حاکم بر آن است که خیلی خطرناک است؛ مکتب و فلسفه حکمرانی سیاسی قطعا مقدم بر فقه آن است. وی در ادامه عدم ارتباط فقه سیاسی حوزه های علمیه با واقعیت های جامعه را چالشی مهم دانست و عنوان کرد: اگر کسی می خواهد فقه حکمرانی سیاسی بنویسد باید درگیر میدان سیاست باشد و آن را بشناسد؛ بزرگوارانی که در حوزه اجرا هستند در فقه دست نداشته و کسانی که در فقه درگیر هستند با اجرا میانه ای ندارند. خسروپناه ادامه ادامه داد: فضلایی که در حوزه مشغول فقه تخصصی هستند حتما باید سه روز در هفته درگیر کارهای عینی باشند؛ بنده در فضای کلان اجرای کشور در حال حاضر درگیر هستند و در گذشته نیز درگیر مسائل مسؤولان بودم که متوجه شده ام شناخت واقعیت ها کمک می کند که به فقه حکمرانی برسیم. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان تصریح کرد: اگر می خواهیم به فقه حکمرانی سیاسی و اجتماعی برسیم بدون علوم اجتماعی اسلامی کار به جایی نمی بریم؛ تعالی فقه سیاسی و تدوین فقه حکمرانی سیاسی بدون علوم اجتماعی حکمی و سیاسی امکان‌پذیر نیست.
بیشتر بخوانید:
نماینده مجلس عضو «جبهه پایداری»: مجلس لایحه حجاب را قبول ندارد / لایحه را اصلاح و مجازات‌ها را «بازدارنده» می‌کنیم انتقاد نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس از «ایرادات متعدد» لایحه جدید حجاب انتقاد نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس از «ایرادات متعدد» لایحه جدید حجاب ۲۱۲۱۷
کد خبر 1770321
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: شورای عالی انقلاب فرهنگی
حجاب
دولت سیزدهم
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
فقه حکمرانی سیاسی
لایحه عفاف و حجاب
فقه نظام سیاسی
فقه سیاسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۱۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اهمیت عرضه زمین برای ورود مردم در حوزه ساخت مسکن چیست؟
فرید ولدی کارشناس اقتصادی در مورد اهمیت عرضه زمین برای ورود مردم در حوزه ساخت مسکن گفت: در راستای تحقق رشد اقتصادی پایدار، تقویت مشارکت فعال مردم از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از راه های اصلی برای دستیابی به این امر در حوزه ساخت و ساز مسکن است، جایی که مشارکت مستقیم شهروندان می تواند باعث افزایش تولید شود و به رونق اقتصادی کشور کمک کند. با اتخاذ یک رویکرد استراتژیک که ترکیبی از حمایت دولت، تخصیص زمین و تامین مالی قابل دسترس است، می‌توانیم پتانسیل طرح مسکن متحول کننده را که با مشارکت مردم به اجرا در بیاوریم، باز کنیم
وی ادامه داد: کلانشهرهای اصلی ایران مانند تهران و کرج با پیامدهای گسترش عمودی شهری، عرضه محدود زمین و افزایش تراکم جمعیت دست و پنجه نرم کرده اند. این وضعیت نه تنها تراکم ترافیک را تشدید کرده است، بلکه قیمت مسکن را به قیمت های بی‌سابقه‌ای رسانده و مانعی بزرگ برای بسیاری از صاحبان خانه‌های مشتاق ایجاد کرده است. کمبود زمین شهری و محدودیت‌های توسعه افقی باعث شده است که قیمت زمین در تهران به نزدیک به هفت برابر هزینه ساخت و ساز افزایش یابد که بر ضرورت رسیدگی به این موضوع مبرم تاکید دارد.
ولدی با اشاره به لزوم عرضه زمین توسط دولت برای شکستن انحصار زمین گفت: برای مقابله با چالش قیمت بالای مسکن، رفع نیاز روزافزون مردم و شکستن انحصار زمین، یک رویکرد دو جانبه ضروری است. اولاً، دولت باید تأمین زمین برای مردم را در اولویت قرار دهد، و بداند که دسترسی به زمین سنگ بنای ساخت مسکن و کاتالیزور رشد اقتصادی است. ثانیاً، بخش بانکی باید با ارائه گزینه‌های تامین مالی در دسترس و تسهیل جریان اعتباری از طریق پرداخت تسهیلات بانکی به مردم در راستای پروژه‌های ساخت مسکن، نقش محوری را ایفا کند و از این طریق شهروندان را قادر به مشارکت فعال در فرآیند ساخت‌وساز کند.
وی ادامه داد: با اتخاذ این راهبرد، دولت می تواند به تعهد خود مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی عمل کند و در عین حال حس مالکیت و توانمندی را در میان مردم تقویت کند. علاوه بر این، اعطای مجوز برای ساخت خانه های یک طبقه با اصول توسعه شهری افقی مطابقت دارد و رویکرد پایدارتر و عادلانه تر به مسکن را ترویج می کند. همچنین گسترش افقی شهرها و مجوز ساخت خانه های یک طبقه، پتانسیل ایجاد تحول در چشم انداز مسکن در ایران را دارد. این رویکرد نه تنها کاهش قابل توجهی در هزینه‌های ساخت و ساز را نوید می‌دهد، بلکه راه را برای گزینه‌های مسکن مقرون به صرفه‌تر هموار می‌کند و در نتیجه به موضوع مبرم مقرون به صرفه بودن ساخت مسکن می‌پردازد.
این کارشناس اقتصادی گفت: سال جاری فرصتی محوری برای دولت برای تحقق وعده های خود و رفع نیازهای مسکن ملت است. ایران با توانمندسازی شهروندان از طریق تخصیص زمین، تأمین مالی در دسترس و ترویج ساخت و ساز مسکن یک طبقه، می‌تواند مسیری را به سوی رشد اقتصادی باز کند که ریشه در مشارکت عمومی دارد. این رویکرد نه تنها حس مالکیت و غرور را در میان مردم تقویت می‌کند، بلکه به توسعه پایدار شهرها کمک می‌کند و توزیع عادلانه‌تر منابع و فرصت‌ها را تضمین می‌کند. ایران با پذیرش این چشم انداز می تواند راه را برای آینده ای هموار کند که در آن مسکن نه تنها یک ضرورت بلکه کاتالیزوری برای شکوفایی اقتصادی و انسجام اجتماعی باشد.
زهرا طوسی
همسر ستاره لژیونر تیم ملی دهها میلیارد ثروتش را بالا کشید!